بقول مولوی: شیر بی دم و سر و اشکم که دید؟!
هفته قبل در خبرها آمده بود که بسته پیشنهادی تغییر ساختار سیاسی در ترکیه بتصویب مجلس این کشور رسید و عنقریب به رفراندوم عمومی گذاشته خواهد شد، گفته می شود در صورت تایید مردم، در مدل جدید، رییس‌جمهوری ترکیه از نقش تشریفاتی پیشین خود خارج شده و به عنوان رییس‌جمهوری، رییس دولت و رییس حزب حاکم با قدرت و صلاحیت‌های قانونی بیشتر از قبل عمل خواهد کرد. مقام نخست‌وزیری از بین خواهد رفت و راه برای اقتدار اجرایی بیشتر رییس جمهور هموار خواهد شد، همچنین در انتصاب و عزل رئیس قوه قضائیه نقش مستقیم خواهد داشت و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ملزم به پاسخگویی مستقیم به او خواهند بود. اینکه علت چیست و در صورت تایید مردم نتیجه اش چه خواهد شد جای تحلیل دارد که در این مختصر نمی گنجد و اصولاً ربطی هم به ما ندارد، مساله داخلی ترک هاست و وابسته به فضای سیاسی ترکیه و سیاسیون و مردم ترکیه صلاح خود را بهتر می دانند. اما بهانه ای شد برای من که به وضعیت فعلی ایران بپردازم.
از همان روزهای آغازین تصویب عجولانه قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ و خصوصاً بعد از تفویض اختیارات ویژه در بازنگری سال ۱۳۶۸ به شخصی بنام ولی امر که این روزها بیشتر تلاش می کنند از واژه رهبر بجای آن استفاده کنند، بسیاری از اهل فن و تحلیلگران به انتقاد از آن پرداختند، کم نبودند کسانیکه عواقب ناشی از تفویض اختیارات فرعون گونه به شخصی بنام ولی امر را پیشبینی کردند و گوشزد نمودند که مقام ریاست جمهوری در چنین سیستم سیاسی فاقد اختیارات و بتبع آن فاقد کارآیی لازم است و اصولاً هیچ سنخیتی با تعریف جایگاه یک رئیس جمهور ندارد، بلکه در عمل یکی از مدیران اجرایی رده چندم محسوب می شود که برای انتخابش هیچ نیازی به برگزاری انتخابات عمومی نیست.
در این مجال فرصتی برای ورود به جزئیات نیست، اطلاعات من هم در حد و اندازه ای نیست که به خود اجازه دهم وارد جزئیات حقوق سیاسی شوم و معتقدم جزئیات همواره بایستی توسط تیم های مجرب کارشناسی و صاحب نظران بررسی و در ادامه ارائه طرح شود، اما نیازی هم نمی بینم چرا که بنظرم ذکر کلیات در چنین متونی بسنده می کند. برخی معتقدند نظام سیاسی فعلی ایران ملقمه ای است از نظام های سیاسی ریاستی – پارلمانی، یعنی هم قسمتی از فاکتورهای نظام ریاستی را دارا است و هم بخشی از فاکتورهای نظام پارلمانی را در خود دارد، من معتقدم این یک اشتباه بزرگ است، شاید در ظاهر و در قالب مواد قانونی مجزا شباهت هایی میان نظام ریاستی یا پارلمانی با نظام سیاسی حاکم بر ایران باشد اما در عمل اگر قانون اساسی فعلی را فارغ از برخی مواد قانونی جدا از هم و بعنوان یک کلیت نگاه کنیم در خواهیم یافت که سیستم حاکم برگرفته از نظام سیاسی صدر اسلام یعنی سیستم حکومتی خلیفه گری است، البته خلیفه گری به شیوه قرن بیست و یکم، در این شیوه بروز رسانی شده و مدرن از خلیفه گری اسلامی وزیر اعظمی داریم که رئیس جمهور نامیده می شود، این جایگاه فارغ از نامش فاقد اصلی ترین اختیارات اجرایی لازم است، بدین معنی که فرماندهی کل قوای نظامی و اختیارعزل و نصب تمامی فرماندهان، همچنین تعیین ریاست قوه قضائیه یعنی تعیین رویکرد کلان عدالت در کشور، و ریاست صدا و سیمای ملی یعنی تریبون اصلی نظام یا همان سخنگوی اصلی یک نظام سیاسی، با مقامی است بجز رئیس جمهور که رهبر یا همان خلیفه مسلمین است. البته ریزتر شویم با توجه به اختیارات نظارتی در نظر گرفته شده برای رهبر لابیرنت های پیچیده ای کشف خواهیم کرد که از طریق آنها دیگر ارکان نظام که ظاهراً در اختیار رئیس جمهور قرار داده شده است عملاً تحت امر رهبری و در ید قدرت او هستند یا اگر نیستند سازمان یا ارگانی مشابه بموازات آنها ساخته شده است که در طول زمان قدرتی مافوق رکن اصلی بدست آورده اند.
با این اوصاف اگر بگوییم در نظام سیاسی حاکم بر ایران دو رئیس جمهور داریم اغراق نکرده ایم، یکی از آن دو را رهبر خطاب می کنند که خود مدعی است مبنای مشروعیتش فرازمینی است ولی در عمل مشروعیتش برگرفته از انتخاب هم لباسی هایش است، این جایگاه تعریف حقوقی ندارد و مردم هم در عزل و نصبش هیچ نقشی ایفا نمی کنند، بگونه ای رئیس جمهور جامعه ای خاص و در اقلیت و قشری است که به آن وابستگی دارد. دیگری که رئیس جمهور صدایش می کنیم و مبنای مشروعیتش انتخاب مردم است (بحث صرفاً نظری است نه آنچه در عمل اتفاق می افتد). اولی همه اختیارات را کامل به خود اختصاص داده و اگر رکنی را واگذار نموده در ازا رکن مشابهی با ابعاد وسیع تر برای خود ایجاد نموده، بعنوان نمونه وزارت اطلاعات به رئیس جمهور دوم یا همان وزیر اعظم واگذار گردیده اما سازمان های متنوع اطلاعاتی سپاه پاسداران در داخل کشور و یا بخش های برون مرزی، عملکرد خود وزارت اطلاعات را هم رصد نموده و مستقیماً به شخص رهبر یعنی رئیس جمهور خودشان گزارش می دهند.
آقای روحانی بعنوان پرچمدار اصلی جبهه اصلاحات و در عین حال یک حقوقدان؛ خیلی بهتر از من به این ایرادات در قانون اساسی آگاهند، بارها در سخنرانی ها و مصاحبه هایش به این موارد و موارد مشابه دیگر صد البته در لفاف و بصورت غیر مستقیم اشاراتی داشتند و مراتب گله مندی از فقدان اختیارات قانونی و لاجرم ناتوانی در اجرای امور را گوشزد کردند، آقای رفسنجانی هم در روزهای آخر عمر اشاراتی کردند، و واضح تر و شفاف تر از آقای روحانی به لزوم بازنگری در قانون اساسی پرداختند و حتی مدعی شدند که در مجمع تشخیص مصلحت هم مطرح شده و با خود آیت الله خامنه ای هم در میان گذاشته اند، این یعنی لزوم بازنگری و وجود اشکالات غیر قابل رد است و آنچه باقی می ماند صرفاً میزان تغییرات و شیوه واگذاری اختیارات است.
با این ذکر مصیبتی که شد، انتخابات ریاست جمهوری آتی – #انتخابات۹۶ – تنها زمانی می تواند معنی و مفهوم پیدا کند که پیش از آن تغییرات لازم در قانون اساسی و میزان اختیارات ریاست جمهوری – در واقع میزان اختیارات مردم در کشورداری – در قالب یک بسته پیشنهادی از جانب دولت به مجلس ارائه گردد، میزان اختیارات قانونی هر یک از شخصیت های حقوقی تعیین شود، نهادها و سازمانها و ارگان های موازی یکی شوند، نهادهای فراقانونی همچون اطلاعات سپاه، عقیدتی سیاسی ارتش و امثالهم منحل شوند، و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری این بسته پیشنهادی هم به رفراندوم عمومی گذاشته شود، در چنین شرایطی است که بعد از ۳۸ سال؛ هم اصلاحات معنی پیدا می کند و هم مردم به گردونه حکومت داری و کشورگردانی وارد می شوند و هم رئیس جمهور ایران برای اولین بار از قالب وزیر اعظم خارج شده و ریاست جمهوری واقعی را تجربه و لمس می کند، در غیر اینصورت شاید بهتر باشد رئیس جمهور منتخب آن جامعه خاص که دارای اختیارات مطلق است وزیر اعظمش را شخصاً منصوب کند.
اما اگر چنین نشود، بعد از انتخابات مردم باید از انتخاب رئیس جمهوری به خود ببالند که نه نفوذی در ارتش و قوای نظامی و انتظامی دارد، نه قدرت و توانی در قوه قضائیه، نه رسانه ای دارد که سخنگویش در داخل و خارج باشد و نه اطلاعاتی که بتواند بر اساس آن امنیت و مصالح ملی را پیش ببرد، یعنی شیری روی بدن گربه افسانه ای خودمان (ایران) خالکوبی کردیم بی دم و سر و اشکم. سپهسالار بی لشکری که بقول قدیمی ها . . . است.
مردم کوچه و بازار از هم می پرسند، رئیس جمهوری که خودش قادر نیست حق و حقوق قانونی جایگاه خودش را از حکومت مطالبه کند، چگونه انتظار دارد مردم بپذیرند توانایی احقاق حقوق ملت و کشور را دارد، در چنین شرایطی بنظرم بهتر است آقای روحانی ابتدا بفکر نوشتن یک منشور حقوق جمهوری باشد و بعد از آن وعده اجرایی شدن منشورحقوق شهروندی را به مردم بدهد.
مهرداد امیر رحیمی
نسخه پی دی اف برای چاپ
